امید‌های تازه برای رونق اقتصاد محلی | روایت نشست بررسی مشکلات تولید و تجارت با حضور نخبگان اقتصادی ایران در مشهد
از صبح امروز، دومین نشست منطقه‌ای دیپلماسی استانی با نخستین پنل کارشناسی و حضور استاندار خراسان رضوی، جمعی از سفرای ایران در کشور‌های همسایه، صادرکنندگان نمونه ملی، مسئولان نهاد‌های اقتصادی و فعالان بخش خصوصی برگزار شد.
به گزارش شهرآرانیوز، دومین نشست منطقه‌ای دیپلماسی استانی با نخستین پنل کارشناسی، از صبح امروز (چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۴۰۴) کار خود را به‌صورت رسمی در مشهد آغاز کرد. در این نشست کارشناسی که با عنوان «همکاری‌های اقتصادی، استانی، تجاری، سرمایه‌گذاری و مناطق آزاد» برگزار شد، غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی، سیدمحمدرضا هاشمی استاندار خراسان جنوبی، محمد خزاعی عضو شورای فدراسیون‌های اتاق بازرگانی جهان و جمعی از سفرای ایران در کشور‌های همسایه، صادرکنندگان نمونه ملی، مسئولان نهاد‌های اقتصادی و فعالان بخش خصوصی حضور داشتند.
شکوفایی تجاری، ثمره تفویض اختیارات محلی
در ابتدای این نشست، غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، ضمن خیرمقدم به مهمانان ملی و بین‌المللی، گفت: ۲۵ سال قبل که اولین مرکز سرمایه‌گذاری اقتصادی در خراسان به راه افتاد، نخستین گام در مسیر تفویض اختیار به استان‌ها در بخش اقتصاد برداشته شد. تأکید ما نیز همین است که این نشست‌ها براساس فلسفه اصلی خود به بررسی و استخراج ظرفیت‌هایی بینجامد که می‌تواند به استان‌ها واگذار شود.
وی بیان کرد: شما می‌بینید در خراسان رضوی بالغ بر ۹۰ درصد اقتصاد استان بر دوش بخش خصوصی است. دلیل افزایش مستمر صادرات استان ما در سال‌های گذشته نیز همین بوده که همه این موارد، توان ذاتی و ظرفیت بالقوه فعالان خصوصی را نشان می‌دهد. به همین دلیل است که می‌گوییم باید تمرکز کنیم تا این مباحث، ختم به نتایج ملموس و محسوس شود.
به گفته مظفری، ازجمله ظرفیت‌های بارز تفویض اختیارات اقتصادی به استان‌ها، شکوفایی تجارتی است که فقط در یک نمونه، شاخص تجاری مبادلات ایران و افغانستان را در شش ماه به یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار رسانده است.
وی این را هم گفت که فقط در سه‌ماهه نخست امسال، بیش از ۳۱ هزار کامیون تجاری از مرز عبور کرده و بیش از ۸۷۵ میلیون کیلوگرم انواع محموله‌های صادراتی و وارداتی جابه‌جا شده است.
حمایت از بخش خصوصی تنها راه نجات است
«ما به مدت یک‌دهه تقریباً رشد اقتصادی صفر داشته‌ایم»؛ روایت این ناکامی را مهدی حیدری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان سرمایه‌گذاری، تشریح کرد؛ جایی که به‌عنوان یکی از مهمانان ویژه این نشست پشت تریبون قرار گرفت و در سخنانی بیان کرد: در کشور ما، رشد اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری نسبت مستقیم دارند. معنای این حرف چیست؟ یعنی هرچه‌قدر می‌خواهیم رشد اقتصادی تجربه کنیم، باید به همان اندازه بتوانیم سرمایه جذب کنیم.
وی افزود: با این حال، واقعیت این است که ما در سال‌های اخیر اصلاً وضع خوبی از نظر رشد اقتصادی و جذب سرمایه نداشته‌ایم. درحال حاضر، موجودی سرمایه کشور حدود ۱۰۰ هزار همت است که اگر رشد ۸ درصد اقتصادی می‌خواهیم، باید موجودی سرمایه‌ها ۸ درصد رشد پیدا کند، اما با توجه به نرخ استهلاک ۴ درصد برای سرمایه، باید ۱۲ هزار همت سرمایه‌گذاری جدید صورت بگیرد که معادل با ۱۳۰ میلیارد دلار است. آیا این امر محقق می‌شود؟ قطعاً نه!
به بیان معاون وزیر اقتصاد، خبر ناراحت‌کننده این است که درآمد نفتی دولت امروز تقریباً با پرداختی صندوق‌های بازنشستگی معادل شده و با افزایش مستمر جمعیت بازنشستگان و پیری جمعیت، این چشم‌انداز قطعی است که حتی پرداختی‌ها نیز با مشکل مواجه شود.
حیدری تصریح کرد: سال ۱۳۹۴ میانگین زمان لازم برای یک طرح عمرانی دولتی حدود چهار سال بود درحالی که امروز به ۱۷ سال رسیده است؛ معنایش این است که دیگر نمی‌توان از حاکمیت انتظار توسعه زیرساخت‌ها را داشت و به همین دلیل، ما چاره‌ای نداریم جز اینکه تسهیلگری کنیم برای اینکه بخش خصوصی پای کار بیاید.
۹ اتاق بازرگانی ایرانی در جمع برترین‌های جهانی
در این مراسم، محمد خزاعی، عضو شورای فدراسیون‌های اتاق بازرگانی جهان، در سخنانی بر ضرورت مانع‌زدایی از تجارت آزاد به‌معنای واقعی کلمه تأکید کرد و گفت: صرف‌نظر از موانعی مانند تحریم و سایر مشکلاتی که وجود دارد، ما نیازمند این هستیم که ظرفیت حقوقی و توان دیپلماتیک اتاق‌های بازرگانی ما در سراسر کشور رشد پیدا کند. این چه‌طور محقق می‌شود؟ با افزایش فعالیت حقوق‌دانان در شبکه اتاق‌های بازرگانی کشور که فدراسیون اتاق‌های بازرگانی جهان ناظر بر آن است و همین فعالیت، مقدمه مشروعیت‌بخشی بیشتر به فعالیت تجاری بازرگانان ایرانی خواهد شد.
نماینده سابق ایران در سازمان ملل متحد افزود: در دو سال گذشته، ۹ اتاق بازرگانی ایران از استان‌های مختلف توسط فدراسیون اتاق‌های بازرگانی جهان به‌عنوان اتاق‌های برتر و نمونه جهانی شناسایی، معرفی و تجلیل شدند؛ این اتفاق بزرگی است. به همین دلیل هم می‌گوییم همه فعالیت‌های تجاری و اقتصادی بازرگانان ایرانی باید ذیل مدیریت اتاق‌های بازرگانی استانی منسجم و طبقه‌بندی شود تا هم قابل نظارت، رهگیری و پایش باشد و هم بتوان از ظرفیت ذاتی آن برای افزایش مراودات اقتصادی و بازرگانی میان کشور‌ها استفاده کرد.
سخت‌گیری صرافی‌ها، بلای جان تجارت و تولید
ازجمله نکات شاخص این نشست تخصصی، آن بود که حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، مسئولیت دبیری جلسه را برعهده داشت. همین امر نیز فرصت مغتنمی شد تا رویه غالب جلسه متمرکز بر چاره‌جویی مشکلات بازرگانان استان باشد.
محمدیان تصریح کرد: به‌موازات اینکه شرایط صادراتی کشور در شش‌ماهه نخست امسال با یک درصد کاهش مواجه شده است، ما در خراسان رضوی بالغ بر ۳۶ درصد رشد در شاخص صادرات داشته‌ایم. تجارت ما با افغانستان نیز با توجه به اینکه حدود ۲.۵ میلیارد دلار در سال ارزش دارد، اما بازهم ظرفیت رشد وجود دارد که باید به آن توجه شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، به دو موضوع خاص ارزی هم اشاره کرد؛ نخست فرایند تبادل ارزی که امروز با محوریت مهاجران افغانستانی ساکن ایران در جریان است و براساس آن، مهاجران افغانستانی درآمد سالیانه خود را تبدیل به ارز کرده، به بازرگانان می‌سپارند تا در افغانستان در قالب پول ملی به دست خانواده‌هایشان برسانند.
محمدیان با اشاره به این فرایند، تأکید داشت که تجار خراسان رضوی با فعالیت محسوس در این فضا، یکی از سنگر‌هایی هستند که نه‌تنها با تجارت خود ارزآوری دارند بلکه از خروج ارز نیز جلوگیری می‌کنند.
دومین تأکید رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، ناظر بر سخت‌گیری‌های بی‌دلیلی بود که در بخش صرافی‌ها و امور ارزی وجود دارد. محمدیان گفت: شگفت‌آور است که ما در کشور خودمان به سخت‌گیرانه‌ترین سیاست‌های کنترل تبادل ارز پایبند هستیم درحالی‌که ما تحت تسلط تحریم‌های ظالمانه به‌کلی از فضای مراودات بین‌المللی فاصله داریم.
به گفته وی، یکی از اصول شکوفایی اقتصادی همیشه رفتار منصفانه، معقول و حتی حمایتی از بازرگانان است؛ همچون امارات که حتی در FATF نیز عضویت دارد، اما صرافی‌هایشان سهل‌گیری بسیار چشمگیرتری دارند و روحیه حمایت از تجارت در آن‌ها بسیار ملموس‌تر از ماست.
بانک مرکزی پاسخ می‌دهد
کاظم شیردل، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی، اول تا آخر کلام خود را بر مشکلات حوزه بانکی و مراودات مالی میان بازرگانان ایرانی و شرکای تجاری‌شان متمرکز کرد. وی تأکید کرد که باوجود تحریم‌های کنونی، باید همه توان ما متمرکز بر همسایگان باشد، اما درحال حاضر، همچنان مشکلات متعددی در بخش تعاملات بانکی و به‌خصوص تسهیلات فراملی آن‌ها (LC) وجود دارد که باعث می‌شود فعالیت بین‌المللی برای بانک‌های ایرانی همچنان در حد یک رؤیای دور و دراز باشد.
از آنجاکه سویه اصلی سخنان کاظم شیردل به سمت چالش‌های بانکی بود، ابوالفضل کوده‌ئی، معاون بین‌الملل بانک مرکزی، میکروفون خود را روشن کرد و در مقام پاسخ گفت: برای اینکه صادرکنندگان و بازرگانان موردتشویق قرار بگیرند، نتایج حاصل از این همایش دوروزه در جهتی هدایت خواهد شد تا برای مشکلات شبکه بانکی در بخش تجارت و صادرات چاره‌جویی شود.
وی تصریح کرد که محور همایش دوروزه دیپلماسی استانی در مشهد، بررسی راهکار‌های استفاده از ظرفیت پیمان‌نامه‌های بین‌المللی همچون بریکس و اوراسیاست و نتایج محسوس آن به‌صورت هدفمند در آیین اختتامیه اعلام خواهد شد.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
